رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه صف اول حضور یافت؛
امروز سلطه فنی در دنیا یک سلطه نوین است به مناسبت هفته استاندارد
دکتر مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در هفته استاندارد با حضور در برنامه صف اول به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، جزو کشورهای مشارکت کننده، تدوین گر و موثر در عرصه استاندارد‌نویسی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاسها در دنیا است.
دکتر اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این برنامه با بیان اینکه برای ایجاد تحول و نظام نوآورانه، به الزاماتی نیاز داریم گفت: شاخص جهانی نوآوری در ایران رتبه ۶ منطقه‌ای پیدا کرده و این رتبه، هفت مرتبه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ارتقاء داشته است که سازمان جهانی مالکیت فکری این آمار را منتشر کرده و این آمار هم در یک جامعه بی‌طرفانه مورد ارزیابی قرار گرفته و استقلال هم در آن رعایت شده است.
وی اظهار داشت با بیان اینکه در این شاخص‌ها رتبه کلان جمهوری اسلامی در بین ۱۳۲ کشور رتبه ۵۳ است، افزود: سنجه‌های مختلف درون‌دادی و برون‌دادی برای آن در نظر گرفته شده که در حوزه‌های آثار خلاقانه، حوزه برون‌داد دانش و فناوری و استانداردسازی و در شاخص پیشرفتگی بازار، ما رشد چشم‌گیری داشتیم. البته در مدل‌های فضای کسب و کار و قانون‌گذاری رشد چشم‌گیری نداشتیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در بعضی از سنجه‌ها بویژه اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری رتبه جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست است، اما در سنجه‌های دیگر مانند رتبه کیفیت قانون‌گذاری تقریبا رتبه خوبی نداریم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ما کم و بیش باید به نرمال شاخص‌های بین‌المللی در فضای علم، دانش و فناوری نزدیک شویم تأکید کرد: این نوآوری است و می‌تواند استانداردسازی، دانش‌بنیان و اقتصاد را یک زنجیره کند.
وی افزود در بعضی از شاخص‌ها خیلی خوب عمل کردیم و در بخشی چندان موفق نبودیم، پس چطور با این قوانین قدیمی شاخص‌های خوب حاصل شده است؟
سرمایه و نیروی کار، پیشرفت تکنیکی، محرک‌های اصلی رشد اقتصادی هستند البته در کنارش استانداردسازی می‌تواند شاخص خروجی نوآوری اقتصادی را رقم بزند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص جایگاه این سازمان در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: برابر آن چه که در دوره تحولی دولت مردمی در سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم رقم خورد، رتبه جمهوری اسلامی ایران در بین 167 کشور در کمتر از 10 ماه از 26 به 22 ارتقاء پیدا کرد که آرا، مشارکت‌ها، تدوین‌ها و کمیته‌های متناظر تأثیر‌گذار بودند.
وی اذعان داشت: ما نمی‌توانیم بگوییم که استانداردهایمان به روز نیست، اصلاً استاندارد نمی‌تواند بروز نباشد، البته در بعضی از مقوله‌ها عقبافتادگی داریم، این عقبافتادگی ناظر به اجرا، ناظر به حرکت بنگاه و ناظر بر کف تولید است نه ناظر بر نظامات استانداردسازی.
دکتر اسلام‌پناه افزود: مرجعیت استانداردسازی یک مرجعیت حقی است که می‌تواند در رابطه‌ای با مرجعیت علمی یک جایگاه خاصی را به حوزه علم، فناوری، نوآوری و خلاقیت و در این اکوسیستم به کشور بدهد اما یادمان نرود همه این‌ها استاندارد نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: امروز در 11 کمیته بین‌المللی در یک سال گذشته پیشنهاد تدوین استاندارد ملی دادیم، یعنی جمهوری اسلامی این مرجعیت را داشته، بیش از 137 رأی در مجامع بین‌المللی متخصصان، دانشمندان و فرهیختگان ما حضور مستمر بین‌المللی را در تدوین داشتند.
دکتر اسلام‌پناه با بیان اینکه امروز سلطه فنی در دنیا یک سلطه نوین است، گفت: این سلطه فنی همان استانداردسازی و وضع استانداردهاست، کشورهایی که از استثمار نوین در حوزه سلطه فنی استفاده می‌کنند، استانداردها را در دنیا به نحوی سهل‌گیرانه می‌نویسند که بتوانند صادرات خودشان را به اقصی نقاط دنیا داشته باشند اما در پهنای درون کشور خودشان مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته، چنان مقررات فنی و پیچیده و ملی وضع می‌کنند که کشوری به آن‌ها نتواند صادر کنند و آن‌ها بتوانند از تولیدات داخل خودشان حمایت و تولید داخلی‌شان را کیفی‌تر کنند، این نظام نوین سلطه فنی را نباید دست کم گرفت.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، کشور ساکتی در عرصه استاندارد‌نویسی، انطباق و تأیید صلاحیت اوزان و مقیاس در دنیا نیست، جزو کشورهای مشارکت‌کننده و تدوین‌گر و مؤثر است. البته بعضی از کشورها هم رتبه‌های بالاتری دارند که ما خودمان را با آن‌ها مقایسه نمی‌کنیم، با معیارهای خودمان که درون‌داد و برون‌داد هستند مقایسه می کنیم. نگاه به درون، هدف‌گذاری برون برای صادرات، آن هم در حوزه صادرات محصولات پیچیده، نه در حوزه صادرات محصولات ساده روزانه و سالانه.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در دوره تحولی بیش از 500 قطعه از مجموعه قطعاتی که در یک خودرو استفاده می‌شود را به سمت استانداردهای ملی و بعد هم استانداردهای اجباری سوق دادیم، البته که خود خودرو‌ساز موظف است در تولید کالای نهایی خودش از قطعات استاندارد استفاده نماید و مسئولیت این کار را باید بپذیرد.
وی در پاسخ به اینکه شاخص‌های ما در مناسبات بین‌المللی دارای رتبه‌های خوبی شده و این ظرفیت را داریم که ارتقاء پیدا کند، اما وقتی این را با نظرات مردمی در داخل کشور بخواهیم منطبق کنیم، خط پایان کجاست؟ پاسخ داد: سازمان ملی استاندارد ایران در زندگی و مال و جان مردم شریک است و وقتی یک محاسبه می‌کنیم که این مسئولیتی که بر گردن ماست چه امانت بزرگی است، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کند.
دکتر اسلام‌پناه افزود: در دوره فرآیند تعریف شده و علمی، هم بنگاه‌ها را متوجه نقص و ایرادات کردیم و هم اقدامات قانونی را انجام دادیم برای مثال در این دوره تحولی 9 استاندارد تعلیق شده به دستور رئیس جمهور و مصوبات شورای‌عالی استاندارد ایران احیا شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در این دوره تحولی شورای‌عالی استاندارد که شورای بسیار مهم،حساسو تأثیرگذاری است در کشور به ریاست آقای رئیس جمهور احیا شد. در این دوره تحولی 5 خودرویی که عیوب پرتکرار داشت تولید آن متوقف شد، در آن آثار عدم تساهل و تسامح منجر به این شد که امروز بعضاً خودروهایی رونمایی می‌شود.
دکتر اسلام‌پناه با بیان اینکه نظام استاندارد کشور به حمایت دولت مردمی در حوزه اعمال قانون و عمل به قانون و ادای حق‌الناس و کسب رضایت مردم، هیچ مماشات و کوتاهی را نمی‌پذیرد، ادامه داد: بی‌شک تساهل و تسامح در تأیید صلاحیت‌ها و حتی واردات خودروهای غیر استاندارد و همچنین تولیدات غیر استاندارد در هرگونه صنعتی، مورد پذیرش دولت و سازمان ملی استاندارد ایران که به وکالت از مردم ادای حقوق می‌کند و در اموال، زندگی، سلامت ، ایمنی و غذای مردم است هیچ موقع تکرار نخواهد شد و بنده این قول را داده‌ام و صرف‌نظر از قول وعده‌ای بوده که به آن عمل هم شده است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه شاخص‌های کیفی صرفاً برای خودرو نیست برای کالاهای دیگر و خدمات دیگر هم است، گفت: شاخص‌گذاری خدمات از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در دوره تحولی در دستور کار داشتیم.
وی با بیان اینکه ما برابر قانون تقویت و توسعه یک سازمان نظارتی مرجع حاکمیتی هستیم که برابر ماده 2 این قانون زیر نظر مستقیم رئیس جمهور هستیم، چه می‌کنیم؟ ادامه داد: اطمینان‌بخشی از کالاها و خدماتی که به کشور وارد یا در کشور تولید و یا از کشور صادر می‌شود، این مسئولیتی که برابر مواد بعدی و تبصره‌های این قانون به انضمام سایر بندهایی که در قانون دیده شده به عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار داده شده و در دوره تحولی ما 10 هدف‌گذاری را در حوزه خدمات انجام داده‌ایم، مثل خدمات شهری، حاکمیتی و عمومی.
به گفته دکتر اسلام‌پناه، بهره‌وری، کارایی و قابلیت بهبود و همکاری‌های متعاملانه چیزی که در نظام استانداردسازی باید خروجی دهد. ما باید به کمک خود دستگاه‌ها برای دستگاه شاخص مشخص کنیم .
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به تبصره 1 ماده 3 قانون تقویت و توسعه اشاره کرد و گفت: طبق قانون که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات فنی و مقررات دستگاه‌های خودشان را پیشنهاد دهند، کمک در تدوین و استانداردسازی و پس از آن اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد ایران برابر استفساریه‌ای که شده یک نظارت استصوابی را به این اعمال کند که این نظارت یک نظارت مرجع، مستقل بی‌طرفانه است.
دکتر اسلام‌پناه افزود: در حوزه آموزش و پرورش با کمک خود وزارت آموزش و پرورش در حوزه وزارت ورزش و جوانان نیز با همکاری و تعامل و معاضدت خود وزارت ورزش آغاز کردیم، از وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها که پای این قضیه هستند هم دعوت می‌کنیم. در آموزش و پرورش از طبقات پایین‌تر و آسیب‌پذیرتر شروع کردیم از جمله مدارس ابتدایی که بچه‌های خردسال‌تر آنجا هستند که لازم است مراقبت بیشتری هم از جهت ایمنی و هم از نظر محتوا باید صورت بگیرد یا در حوزه بهزیستی، توانبخشی، حوزه خدمات شهری، خدمات حاکمیتی، و این فرای آن چیزی که ما اعمال فنی در مورد شهربازی‌ها، آسانسورها، آنچه که مردم ذی‌نفع هستند و خطر تهدیدشان می‌کند، داریم.
معاون رئیس جمهور در این برنامه اظهار داشت: حوزه خدمات، حوزه مغفول مانده‌ای است که انشاءالله همانطورکه پیشرفت‌های خوبی داشتیم می‌توانیم در آینده‌ای بسیار نزدیک طعم رضایت و کیفی‌سازی را در حوزه خدمات به کمک خود دستگاه‌ها برای ذائقه مردم بچشانیم و این موجبات تحرک همه اقتصادی خواهد شد، چرا؟ به این جهت که این زنجیره‌ها کامل می‌شود.
دکتر اسلام‌پناه خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران، نظام استاندارد و تأیید صلاحیت می‌تواند زنجیره و موتور محرکه را روشن کند و کار را چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت، چه در حوزه پایین‌دستی نفتی، حوزه‌های گردشگری، آی سی تی (ICT) و وزارتخانه‌هایی که وظایف و مأموریت‌ها و تکالیفی دارند پیش ببرد، لذا این حرکت تحولی شروع شده و به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کردیم.
منبع خبر