به 14 پرونده واحد های تولیدی متخلف در پنجمین جلسه کمیسیون ماده 42 استاندارد مازندران رسیدگی شد
برخورد جدی با متخلفین در کمیسیون حقوقی ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
پنجمین جلسه کمیسیون حقوقی ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال جاری با حضور دکتر ملاعلی پور، مدیر کل استاندارد استان ، حجت الاسلام ذولفقاری، معاون دادستان مرکز استان، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نماینده اتاق بازرگانی و.. در محل این اداره کل برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران، دکتر ملاعلی پور، مدیر کل استاندارد استان مازندران از ارجاع 14 پرونده واحد های تخطی کننده از قوانین استاندارد به کمیسیون ماده 42 خبر داد و افزود: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده تخلفات واحد های دارای پروانه استاندارد که مبادرت به تولید و عرضه محصول با کیفیت پایین تر از استاندارد می نمایند در کمیسیونی مرکب از نماینده قوه قضاییه، مدیر کل استاندارد استان و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و اتاق اصناف، مطرح و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌نماید. مدیر کل استاندارد مازندران در ادامه اظهار داشت: در پنجمین جلسه کمیسیون مذکور در سال جاری که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون برگزار شد، 14 پرونده واحد تولیدی که عمدتاً در صنایع غذایی و دارای تولیداتی با نواقص بحرانی بوده اند، بررسی و تصمیماتی از قبیل تذکر،اخطار، بهسازی خط تولید، جمع آوری و معدوم سازی محصولات بی کیفیت برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شد.وی افزود:تصمیمات این کمیسیون جنبه حقوقی و قضائی دارد.