الف- بوسيله محتواي املاح معدني خاص، عناصر کمياب و ديگر ترکيبات مشخص مي گردد.

ب- از منابع طبيعي مانند چشمه و نقاط حفاري شده از سفره هاي آب زير زميني بدست مي آيد، و کليه اقدامات احتياطي براي جلوگيري از هرگونه آلودگي يا تأثيرات خارجي روي کيفيت آن بايد انجام گيرد.

ج- ترکيبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبي برخوردار است.

د- تحت شرايطي که ويژگيهاي آن تغيير نکند جمع آوري مي شود.

ه- در نزديکترين محل ممکن به سرچشمه آب، تحت شرايط بهداشتي خاص بسته بندي مي شود.

و- هيچگونه فرآيند پالايش به جز فرايندهاي فيزيکي مجاز عبارتند از جداسازي اجزاء نا پايدار مثل ترکيبات محتوي آهن، منگنز، سولفور وارسنيک بوسيله دکانته کردن و يا صاف کردن، پالايشهاي مجاز بايد در شرايطي انجام گيرد که در ميزان ترکيبات آب معدني تغيير اساسي ايجاد نشود.

آب معدني داراي انواع مختلفي مي باشد:1- آب معدني طبيعي گازدار 2- آب معدني طبيعي بدون گاز 2- آب معدني طبيعي گاززدايي شده 4- آب معدني طبيعي غني از گاز 5- آب معدني گاز دار

درآب معدني استاندارد تمامي فلزات  سنگين مانندآنتيموان،ارسنيک،باريم،بورات،سيانيد،نيترات،نيتريت،سرب،جيوه وفلوئور،منگنز،مس،سلنيوم،نيکل،کادميم وهمچنين موادشيميايي چون مواد پاک کننده و باقي مانده آفت کشها وترکيبات آروماتيک اندازه گيري شده و طبق استاندارد بررسي مي شود

هشدار اداره استاندارد در مورد سلامت

بطريهاي پلي اتيلن ترفتالات (PET) مورد استفاده براي بسته بندي نوشيدني ها، يکبار مصرف بوده و پس از استفاده بايد دور انداخته شوند.

بايد از نگهداري آب و يخ زدگي آن در بطري هاي پلاستيکي به مدت طولاني خودداري شود و مواد غذايي ترش مانند آبغوره و آبليموه نيز به دليل اسيدي بودن نبايد به مدت بيش از شش ماه در اين ظروف نگهداري شوند.
و همچنين در هنگام استفاده از اين ظروف بايد به علامت اختصاري که در کف ظرف حک شده، توجه کرد و طبق استاندارد ملي شماره 11610 "ويژگيهاي بطري (PET) براي بسته بندي فرآورده هاي غذايي" نشانه گذاري، بازيافت و نام شرکت توليدکننده يا آرم تجاري آن بايد در سمت بيروني هر بطري حک شود.
 بطريهاي پلاستيکي بايد فاقد هرگونه ترک، حفره، بو، صدمه ديدگي، حباب، رگه و مواد زائد بوده و از ايستادگي کامل برخودارباشند.
مصرف کنندگان بايد از مصرف فرآورده هايي که فاقد ليبل و يا نشانه گذاري هستند، خودداري کنند.

استاندارد، حقوق مصرف کننده
در هميشه روزگار، مردم نيازمند خدمات همديگر بوده اند. از اين رو، نياز به کالاهاي مصرفي و خدمات، نيازي ضروري است که هر گونه اختلال در توليد و توزيع آن، مي تواند جامعه را به چالش بکشاند و افزون بر زيان هاي مادي، زيان هاي معنوي را نيز متوجه مصرف کننده کند.
بي گمان، عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه شهروندان ايجاب مي کند براي جلوگيري از رخداد چنين حوادث و معضلاتي، تدابيري انديشيده شود. نخستين گام، وضع قوانين مناسب است که اولاً نظام توليد، توزيع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت هاي مادي و معنوي به دليل رعايت نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگيري کند. ثانيا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعي وجود داشته باشد که با آسان ترين و سريع ترين روش، بتوان براي جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد. در جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اين وظيفه مهم را بر عهده دارد.